Maroc Info actualité

وقعت المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة هنا اليوم اتفاقية تخص التعاون في المجال القضائي والجنائي وتسليم المجرمين ومسائل مدنية وتجارية وقضايا الأحوال الشخصية.

وقد وقع الاتفاقية كل من وزير العدل المغربي محمد بوزوبع ونظيره الإماراتي محمد بن نخيرة الظاهري الذي يزور المملكة المغربية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.

وتنص اتفاقية التعاون بين البلدين على تبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل والمطبوعات والمنشورات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية.

كما تشجع البلدان من خلال الاتفاقية على المشاركة في "عقد المؤتمرات والندوات والحلقات المتصلة بالقانون والقضاء وزيارات الوفود القانونية والقضائية وتبادل خبرات رجال القضاء والعديد من القضايا العدلية والقضائية التي تخدم
مصلحة البلدين في المجال القضائي".

وينص الشطر الثاني في الاتفاقية الخاص بتسليم المجرمين "على أن تسلم الدولتان أي شخص يوجد في إقليم أي منهما متهما أو مدانا بجريمة قابلة للتسليم ارتكبت في إقليم الدولة الأخرى سواء ارتكبت تلك الجريمة قبل أو بعد نفاذ الاتفاقية وفق الشروط الواردة في الاتفاقية".

كما تقضي الاتفاقية الخاصة بالمسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة (الأحوال الشخصية) "بان تكون المساعدة في مجالات تهم الإعلان بالحضور وتبليغ المستندات والإجراءات القضائية الأخرى والحصول على الأدلة عن طريق تقديم طلب أو من خلال الانابات وتنفيذ الأحكام والتسويات وقرارات التحكيم".

يذكر أن الوزير المغربي أجرى مباحثات مع نظيره الإماراتي تطرقت إلى تقييم التعاون الثنائي وبحث آفاق التعاون المستقبلي حيث أكد بوزوبع أن اللقاء "شكل فرصة لتبادل المعلومات حول التطورات التي يعرفها المجال القضائي مذكرا بأن أول اتفاق للتعاون القضائي بين البلدين يعود إلى سنة 1978