Maroc Info actualité

 دعا وزير الشغل والتضامن الاجتماعي الإيطالي باولو فيريرو اليوم الأربعاء إلى وضع حد للإمتيازات الضريبية التي تمنحها الدولة للكنيسة الكاثوليكية.

وقال باولو فيريرو, في تصريح صحافي, إن إيطاليا دولة علمانية تعترف بحرية الإعتقاد "وعليها ألا تخص إحدى الطوائف الدينية بأي امتياز أيا كان نوعه", معتبرا أن الدولة مطالبة بأن تساوي في معاملتها بين جميع الطوائف الدينية.

ويأتي تصريح المسؤول الإيطالي في ضوء إعلان المفوضية الأوروبية أنها تعتزم تقديم طلب للسلطات الإيطالية للحصول على "توضيحات إضافية بخصوص بعض الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها الكنيسة الكاثوليكية". ويتعلق الأمر بإعفاء الدولة للكنيسة من ضريبة البلدية على الأملاك ذات الأغراض التجارية.

وأوضح الناطق باسم المفوض الأوروبي المكلف بشؤون المنافسة نيلي كروس أن المفوضية شرعت في التحرك, بعد تلقيها شكاوى من طرف مواطنين إيطاليين سنة2006 .

ويرى باولو فيريرو أن طلب المفوضية الأوروبية "مبادرة إيجابية في ما لو ثبت وجود معاملة تفضيلية", مؤكدا تأييده لإجراء "تحقيق شامل ومعمق بهذا الخصوص".

ويذكر أن تصريحات الناطق الأوروبي أثارت جدلا داخل الطبقة السياسية الإيطالية, إذ أبدت أحزاب اليسار المشاركة في الحكومة تأييدها لإجراء تحقيقات حول الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الكنيسة الكاثوليكية, فيما انتقدت أحزاب اليمين المعارضة وأحزاب الوسط المشاركة في الحكومة هذه المبادرة.

واعتبر حزب الخضر (راديكالي) المشارك في التحالف الحكومي أن الامتيازات الضريبية الممنوحة للكنيسة لا تضر بمبدأ المنافسة فقط ولكن تؤثر على الجانب الاجتماعي للبرنامج الحكومي إذ أن عائدات الضريبة على العقار, التي لاتخضع لها الممتلكات العقارية التابعة للكنيسة, توظف في تمويل السكن الاجتماعي.

ومن جانبه قال حزب (اتحاد الديمقراطيين من أجل أوروبا) المشارك في الحكومة أن الامتيازات الممنوحة للكنيسة هي ثمرة اتفاق بين إيطاليا والفاتيكان في1929 , وتم تعديله في1984 , مشددا على أن الاتفاق "موقع بين دولتين تتمتعان بالسيادة".

واتهمت المعارضة حزب الراديكاليين الليبراليين الذي تمثله في الحكومة إيما بونينو وزير التجارة الخارجية بالوقوف وراء الشكاوى التي قالت المفوضية الأوروبية أنها تلقتها بهذا الصدد من لدن مواطنين إيطاليين.